محمد عبد الحكيم دياب يكتب ،،،صناعة الموت مع صناعة الجوع لابناء النيل

من يزور مصر في الوقت الراهن وينظر إليها من قمتها يصاب بالدوار القاتل، أو يمسه الجنون، فالعناد غالب على تصرفات مسؤوليها ومسيطر على سلوكهم، وصور العناد تعددت بتعدد مراكز القرار، وبتأثير هذا التعدد صار القرار الرئاسي الأضعف بين القرارت الرسمية، وأضحى صاحب النفوذ أقوى من الدولة وسلطانها، ومعنى هذا أن قوة الأشخاص المتنفذين جاءت على حساب الدولة وسحبا من رصيدها.

فالصراخ والجأر بالشكوى من ارتفاع الأسعار إما أن يدفع إلى استخدام المسكنات، أو يؤدي إلى التمادي في رفعها. وما بين الحصول على رغيف الخبز وشراء طن الحديد يظهر التناقض في التعامل مع قضية الأسعار، تستخدم الدولة المسكنات مع الأول، وتغلب العناد مع الثاني. وذلك اعتمادا على ما وصل إليه رب الحديد من نفوذ. مكنه من القبض على زمام الحكم والسلطة، وصارت الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم رهن إشارته. من خلالها يفرض ما يريد من قوانين وتشريعات. ومن التقيت بهم من أعضاء في مجلسي الشعب والشورى أكدوا على أنه تجاوز بتأثيره نفوذ جمال مبارك، وصار الملك غير المتوج للبلاد، وذلك بفضل نفوذه المالي، وقدرته على شراء ولاء القيادات الحزبية والحكومية، وقطع أشواطا واضحة في هذا المضمار، وبذلك استحوذ على أعلى قدر من الكراهية في أوساط الرأي العام.

وتجاوز عناد رب الحديد وأمين التنظيم بالحزب الحاكم، وعضو مجلس الشعب، ورئيس لجنة الموازنة به، تجاوز في عناده حسني مبارك، الذي يصر على أن تصدر أغلب قراراته في اتجاه معاكس لرغبات ومطالب الرأي العام. وعناد أحمد عز بدأ يهدد سوق المقاولات ونشاط البناء بالتوقف. ونشرت صحيفة الأهرام القاهرية، الثلاثاء الماضي، أن وزارة الإسكان بررت عجزها عن تنفيذ برنامج إسكان محدودي الدخل بارتفاع أسعار مواد البناء، إلى 600%. ويبدو أن عز يعلم مدى انشغال البيت الحاكم بحملة ترويج جمال مبارك، في ظروف دخل فيها التوريث مرحلة ما قبل التنصيب الرسمي. وكان ذلك واضحا في أدائه في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أنهى أعماله في شرم الشيخ الأسبوع الماضي. فهو الذي يصرح، ويعقد المؤتمرات، ويلتقي بالصحف وأجهزة الإعلام، ويتحدث إلى رجال المال والسياسة، ويعقد الاتفاقات والصفقات معهم، وبدا والده في طرف قصي من الملعب، في رسالة لا تخطئها العين تقول بأن لحظة التنصيب قد دنت. وكان عليه أن يكسب الود الصهيوني، بعد أن نأى بنفسه طويلا عن القضايا العربية والمشاكل الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني. لم يكتف بما قام به والده بتهنئة الدولة الصهيونية بالذكرى الستين لاغتصابها فلسطين، وقدم التهنئة بنفسه إلى الزعماء الصهاينة ممن حضروا المنتدى، وحرص على عقد جلسة مباحثات مع وزير الدفاع الصهيوني إيهود باراك لبحث ما أسماه مستقبل قضية السلام! وبجانب أن هدف المنتدى الاقتصادي هو دمج الدولة الصهيونية في المنطقة، وتمكينها من إدارة شأنها السياسي والاقتصادي، إلا أن دورة شرم الشيخ أكدت موقفين لجمال مبارك. الأول هو أنه يتصور أنه تخطى حواجز منعته، في السابق، من الإفصاح عن نواياه في وراثة حكم مصر، أي أنه الرئيس القادم لمصر، والثاني أنه عليه بهذه الصفة أن يسعى لطمأنة الصهاينة بالتزامه بزيادة وتيرة التطبيع والصهينة، والوصول بهما إلى مستويات غير مسبوقة، وعلينا أن نتذكر إنجازاته على صعيد التطبيع والصهينة، فهو الذي وقف وراء إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة، التي ربطت صناعة النسيج المصرية بالصناعة الصهيونية، عن طريق أحد المقربين إليه. وهو رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في حكومة أحمد نظيف، والذي ترشحه التكهنات لخلافته.

وأحمد نظيف نفسه صار من أهم صناع الأزمات، مثله مثل باقي أعضاء لجنة جمال مبارك (لجنة السياسات). ومن بين هذه الأزمات أزمة مشروع مصنع السماد، الذي قررت شركة أجريوم الكندية إقامته على جزيرة رأس البر، الواقعة عند مصب النيل في دمياط، وترتب عليها موجة من الاحتجاجات والاعتصامات شملت كافة الأوساط الدمياطية. وأثناء كتابة هذه السطور تقدم محام، من أبناء المحافظة، ببلاغ للنائب العام ضد الشركة الكندية وخمس هيئات حكومية بتهمة الرشوة وإهدار المال العام، حسب ما نشرت صحيفة المصري اليوم القاهرية في عدد أول أمس، وكان السفير الكندي قد صرح بقيام الشركة الكندية بدفع عمولات، قدرها 25 مليون دولار، وعاد وأنكر تصريحاته لما يترتب عليها من آثار تؤدي إلى بطلان العقود التي أبرمتها الشركة الكندية مع أكثر من جهة. فالعمولات وهي صفة مهذبة للرشاوي، تعني غياب النزاهة والاستقامة في إجراءات التعاقد بشكل يبطلها. وفضلا عن أن قصة هذا المصنع كشفت مدى ما وصل إليه نفوذ الشركات الأجنبية في مصر، كشفت عن وجود مجتمعين يقف كل منهما في مواجهة الآخر. الأول يمثله رجال أعمال ومسؤولون سياسيون ووكلاء شركات واحتكارات أجنبية، وأباطرة مخدرات، وعاملون في مجال غسيل الأموال. هؤلاء يجدون ملاذهم في زيادة نفوذ هذه الشركات والاحتكارات، ويعملون على ترسيخ التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية، ومع أنه مجتمع محدود العدد، لكنه يتحكم في ثروة البلاد وفي مصير العباد. والمجتمع الثاني يضم المنتجين والمهنيين ومحدودي الدخل، وشرائح عديدة من الطبقة الوسطى نزولا إلى قاعدة عريضة من الفقراء والمعدمين، وكلاهما يقف على طرف نقيض من الآخر، وهو ما جعل مصر تعيش أكبر حالة احتقان في تاريخها.

الشركة الكندية اختارت جزيرة فريدة في طبيعتها، ومتميزة بموقعها، لإقامة مصنع للسماد، بكل ما له من آثار جانبية، ملوثة للبيئة ومدمرة لمحيطها، والملفت للنظر أن أعين المستثمرين المصريين والأجانب تقع دائما على أجمل مناطق مصر، إما للقضاء عليها، وإقامة مشروعات وصناعات من النوع الذي يجعلها الأكثر قبحا وتلوثا، أو ببناء مستوطنات وقصور ومنتجعات وقرى سياحية، والنماذج عديدة في شرم الشيخ والساحل الشمالي، وغير ذلك فهو من نصيب المناطق العشوائية. والشركة الكندية تمكنت من الحصول على امتيازات سمحت لها بتبوير 180 فدانا، وازالة أشجار نخيل نادرة. اشتراها رجل أعمال بواقع سبعة دولارات للشجرة، وقام بتصديرها بسعر 300 دولار أمريكي للشجرة، وفي كل هذا لم تحسب الشركة حساب رد فعل أهالي دمياط تجاه تصرفات ترقى إلى مستوى الجريمة، ضد بقعة من أجمل بقاع مصر.

والشركة اعتمدت على جماعات ضغط قوية، لها تأثيرها في مراكز صنع القرار، وفي خلفية المشهد يقف السفير الكندي، يمارس أكبر درجات الضغط، مستغلا علاقته برئيس الوزراء، الذي ضرب عرض الحائط بوعد حسني مبارك لمحافظ دمياط بعدم إقامة المصنع في رأس البر، وكثيرا ما تتبخر هذه الوعود. ولعل الصحافيين لا ينسون وعده بمنع حبسهم في قضايا النشر، وتبخر وعده لهم، واستبدل بقضايا الحسبة الحزبية، بأن يدفع الحزب الحاكم بمحامين من أعضائه لمقاضاة الصحافيين، وذهب ضحية هذه الحسبة الحزبية، حتى الآن، خمسة صحافيين، منهم أربعة رؤساء تحرير!

وتبدو الشركة، ومعها السفارة الكندية، على ثقة بكسب المعركة ضد أهالي دمياط وتعمل لإجبارهم على التراجع، مراهنة على كسب الوقت، وفرض أمر واقع يرضخ له الأهالي، ويحول دون نقل المشروع، كما ألمحت جهات حكومية لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة. أو طلب تعويضات مغالى فيها، وقد أنجزت الشركة، في مرحلة التحضير، عددا من المخازن العملاقة، ورصيفا شيدته في ميناء دمياط، من أجل التصدير للخارج، وبوابات إلكترونية لتأمين المصنع وضبط عمليات الدخول إليه والخروج منه. حتى أضحى نقل المصنع يبدو صعبا، وزاد الموقف تعقيدا بعد ما أعلن أهل السويس رفضهم لنقله إلى محافظتهم، ولم يختلف موقف أهالي محافظة كفر الشيخ، وكانت اللجنة الشعبية لحماية البيئة من التلوث في السويس قد عقدت اجتماعا موسعا. ضم أحزاب الوفد والكرامة والتجمع والناصري والغد وحركة كفاية والمنتدى الوطني الديمقراطي، وعددا من ممثلي الجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب، وفيه رفض المجتمعون نقل المصنع لما له من أضرار على صحة المواطنين وعلى الثروة السمكية والأحياء المائية الموجودة بخليج السويس.

والمتابع للمشهد يجد من الصعب استثناء جماعة أو فئة من الأهالي مؤيدة للشركة الكندية، أو راغبة في وجود المصنع بما فيهم أنصار الحكومة. وفي جلسة المجلس المحلي للمحافظة التي عقدت لدراسة الموقف الواجب اتخاذه، حضره أعضاء مجلس الشعب والشورى عن المحافظة، ورؤساء المجالس المحلية وأمناء الأحزاب السياسية بدمياط، بالإضافة إلى رؤساء النقابات المهنية وأمناء اللجان الحزبية للحزب الحاكم، ورئيس الغرفة التجارية، ورئيس جمعية المستثمرين، ورئيس شبكة الجمعيات الأهلية، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وأغلب هؤلاء ينتسب للحزب الحاكم ومن مؤيدي الحكومة، ومع ذلك أصدر المجلس قرارات أكدت على أن جزيرة رأس البر ملك لكل أبناء مصر، ومن غير المسموح إقامة أنشطة صناعية عليها، حتى ولو كانت صديقة للبيئة، ورفضت هذه القرارات إقامة المصنع أو الحوار مع الشركة المالكة له، أو أي طرف آخر يتحدث بلسانها، ووصل الأمر حد رفع رئيس مجلس محلي محافظة دمياط دعوى قضائية، يوم الاثنين الماضي، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الكندية، يطالب فيها بتعويض قدره 3 مليارات جنيه مقابل قطع أشجار النخيل النادرة، التي كانت في الموقع.

انتهز أهل دمياط فرصة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي، في شرم الشيخ، ووجهوا رسالة إليه من اللجنة الشعبية لمناهضة مصنع الأسمدة. تحمل وجهة نظرهم، وتدعو قادة العالم لزيارة الجزيرة الفريدة. ولم تيأس الشركة وقدمت إغراءات لشباب دمياط، عبارة عن مرتب عال، وسيارة، ورحلة سنوية للخارج. وفي سابقة هي الأولى من نوعها يهدد المجلس المحلي لمحافظة دمياط بالاستقالة الجماعية. فهل يجد أهل دمياط من يتضامن معهم، ويقدم لهم العون ويثير قضيتهم في المحافل القانونية والإنسانية؟